top of page

"صندوق المركز العقاري" يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه

١٧ أكتوبر، ٢٠٢٢





"المباركي": استراتيجية المخاطر والتوزيع الجغرافي وجودة عقارات الصندوق من أهم عوامل أدائه المستدام الكويت: أعلن المركز المالي الكويتي "المركز"، في مؤتمر صحافي عقد بتاريخ 17 أكتوبر 2022، عن مرور 20 عاماً على تأسيس صندوق المركز العقاري في عام 2002، الذي يعد أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت. ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد مستقرة ومتكررة، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة عقارية داخل دولة الكويت خلال عمر الصندوق. وتعليقاً على هذه المناسبة، بدأت السيدة دينا يوسف الرفاعي، نائب رئيس أول، إدارة شؤون المستثمرين في "المركز" المؤتمر الصحافي قائلة: "نحن سعداء بالاحتفال هذا العام بالذكرى العشرين على تأسيس صندوق المركز العقاري. وإن كان ذلك يَدلُّ على شيء، فهو يَدلُّ على مهنية "المركز" في إدارة الصندوق، وبراعة فريق العمل في التعامل مع متغيرات الأسواق، وحرص الشركة على وضع مصلحة العملاء نصب أعينها قبل اتخاذ أي قرار استثماري وبعد دراسة متأنية لمتطلبات القطاع العقاري وظروفه". وأضافت: "نعتز في "المركز" بخبراتنا الطويلة ومعرفتنا العميقة في مجال تلبية متطلبات المستثمرين، ونتطلع دوماً إلى منحهم أفضل الفرص المُمْكِنة، وذلك من خلال مناقشة أهدافهم الاستثمارية، ثم استطلاع قدراتهم على تحمل المخاطر. وبعد ذلك، نضع لكل عميل أهدافاً استثمارية قصيرة الأمد، وأخرى طويلة الأمد، كلٌ حسب متطلباته واحتياجاته الاستثمارية مستندين إلى مسيرتنا الطويلة في مجال التطوير العقاري. وباتباعنا أعلى المعايير العالمية، فإننا نضع خططاً مدروسة بدقة لتلبية الأهداف الاستثمارية لعملائنا من خلال شبكتنا الواسعة من المؤسسات المالية، والشركاء، والاستشاريين، وشركات الإنشاء، والوسطاء العقاريين ذوي الخبرة الواسعة في مجالهم، إلى جانب المكاتب القانونية، وذلك في كافة فئات العقارات، كالعقارات المُدِرَّة للدخل، وتطوير الأراضي، والتطوير العقاري. وبشكل عام، تتنوع استثماراتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر العديد من القطاعات العقارية، ونستثمر في المشروعات في مختلف مراحلها وقطاعاتها، مثل: العقارات السكنية والتجارية والصناعية والقطاعات الأخرى عبر تطوير الأراضي وإنشاء المباني وإدارة العقارات المدرة للدخل. كما نعمل على هيكلة المحافظ الاستثمارية لأي من تلك القطاعات. ويساهم ذلك في توفير فرص استثمارية متعددة وجذّابة للمستثمرين بمختلف شرائحهم ومتطلباتهم". وقدم السيد خالد أحمد المباركي، نائب رئيس أول، إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في "المركز" عرضاً تقديمياً حول صندوق المركز العقاري، تَطَرَّقَ من خلاله إلى أهم المعلومات حول الصندوق. وقال: "لا شك أن القطاع العقاري في الكويت يتسم بالديناميكية. وتعد قدرة صندوق المركز العقاري في الاستمرار لمدة 20 عاماً مدعاة فخر لنا، حيث رَسَّخ الصندوق مكانته بصفته أداةً استثمارية جذًّابة للمستثمرين، رغم التحديات التي مرَّت بها المنطقة؛ بدءاً من الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2008، وانخفاض أسعار النفط في عام 2014 الذي استمر لعدة سنوات، بالإضافة إلى أزمة جائحة كوفيد-19 التي بدأت في عام 2020، والتي لا زالت الأسواق تواجه آثارها حتى الوقت الراهن". وأضاف المباركي: "ولعل ما ساهم في اجتياز الصندوق لهذه التحديات، وفي تلبيته للتطلعات المالية لعملائه هي الإدارة الحصيفة والمرنة في التعامل مع المعطيات والمتغيرات في السوق العقاري الكويتي، مما أدى إلى استمرارية الصندوق وتمكنه من تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين، بالإضافة إلى حرص فريق إدارة الصندوق على التعامل مع الأزمات المختلفة عبر تخفيض المخاطر من خلال الابتعاد عن الاقتراض؛ حيث لم يدخل الصندوق منذ تأسيسه في أي عملية اقتراض. كما لم يُحَمَّل الصندوق أي مخاطر عالية، في حين رُكِّزَ على التوزيع الجغرافي والقطاعات المستثمر فيها، وتغيير هذا التوزيع الجغرافي والقطاعي حسب متغيرات السوق العقاري. هذا بالإضافة إلى الاعتناء بجودة عقارات الصندوق، وهو الأمر الذي يأتي في مقدمة أولوياتنا". وحول الفرص التي استفاد منها الصندوق، قال المباركي: "دائماً ما يقوم صندوق المركز العقاري بالاستثمار في القطاعات الواعدة والتخارج منها عند بلوغ هذه القطاعات معدلات أسعار مناسبة؛ حيث يستهدف الصندوق الاستثمار في القطاعات في بداية دورتها الاقتصادية والتخارج منها عند بلوغ الدورة ذروتها، والبحث عن فرص في قطاعات أخرى. وعبر هذه الاستراتيجية تَمَكَّن الصندوق من تعزيز قيمة الأصول رغم التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية العالمية والعوامل السياسية في المنطقة، وتأثرها بارتفاع أسعار النفط، التي تؤثر على قدرة الدول على الإنفاق الرأسمالي على أي قطاع ومنها القطاع العقاري". وأشار المباركي: "يتَّبع "المركز" آلية دقيقة لتنويع محفظة الصندوق، حيث يُتابع السوق ومتغيراته بشكل حثيث من أجل اقتناص أفضل الفرص الممكنة، وتكوين محفظة عقارية مميزة مدرة للدخل؛ وذلك في إطار جهودنا لتحقيق أفضل العوائد للمستثمرين. ولقد ساهمت الخبرات المتراكمة "للمركز" في القطاع العقاري وفي اختيار الوقت المناسب للاستحواذ على العقارات والتخارج منها بحسب الدورات الاقتصادية في ترسيخ المكانة التنافسية للصندوق في الكويت على مدى عشرين عاماً. وتستهدف إدارة الصندوق الاستثمار في العقارات الجيدة والمتنوعة من حيث القطاع ومستويات الطلب على ذلك القطاع والناحية الجغرافية. كما تُدار العقارات من قرب، ويُركّز على رفع نسب الإشغال والتحصيل". وأضاف المباركي: "نفتخر في "المركز" باستمرار الصندوق في توزيع الأرباح للمستثمرين، رغم التحديات الناجمة عن التغيرات في الأسواق. ويعكس ذلك حرصنا على إرضاء العملاء والمسثمرين من خلال العمل المستمر على ضمان عمليات التأجير والتحصيل، ورفع مستوى عقاراتنا لتكون الأفضل في فئاتها المختلفة. أما بالنسبة للنصف الأول من العام 2022، وبفضل الجهود الكبيرة المبذولة في رفع مستوى العقارات، فقد عاد الكثير من العقارات ليحقق معدلات تأجير وتحصيل عالية، مدعومة باستئناف العمل في المطار، وعودة الحياة الاقتصادية والتجارية في الكويت". وحول التوقعات للقطاع العقاري على المديين القريب والمتوسط، علَّق المباركي قائلاً: "بناءً على قراءتنا للسوق العقاري، فإننا نتوقع الاستمرار في النمو في نسب الإشغال والتحصيل واستقرارها في الفترة الحالية، أما بالنسبة للسنوات القادمة، فإن رؤيتنا للسوق إيجابية مع أخذ الاستثمار في قطاعات ومناطق واعدة بالاعتبار، والتحفظ من الدخول في استثمارات عقارية عالية الخطورة. أما عن التوجهات التي سوف تسود على المدى المنظور، فإننا نتوقع عودة رؤوس الأموال من قطاع السكن الخاص إلى القطاعات الاستثمارية والتجارية التي قَلَّ الإقبال عليها في السنوات الخمس الماضية؛ بسبب الطلب العالي في تلك الفترة على السكن الخاص". وجديرٌ بالذكر أن "المركز" قد حصل على جائزة "أفضل مدير أصول عقاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لعام 2021 من مجلة جلوبال إنفستور "Global Investor"، نظير تميّزه في إدارة الأصول والصناديق والثروات، وخدماته الأخرى كذلك. كما تُجَسِّد الجائزة تميّز "المركز" في خدمة المؤسسات والأفراد المتطلعين للاستفادة من الإمكانات الكاملة للاستثمار في فئات الأصول العقارية بالمنطقة، وفق أعلى معايير القطاع، وتحت إشراف بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت. ويتمتع "المركز" بأكثر من 30 عاماً من الخبرة في القطاع العقاري، و20 عاماً من الخبرة في إدارة الأصول العقارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يدير "المركز" مجموعة من الاستثمارات العقارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، ومنها المحفظة الوطنية العقارية بقيمة تصل إلى 250 مليون دينار كويتي، و75 مليون دينار كويتي لصندوق المركز العقاري (حتى سبتمبر 2022)، وصندوق المركز للعقار الخليجي (صندوق طرح خاص) والعديد من العقارات المدرة للدخل بجميع أنحاء الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تتضمن محافظ مصممة خصيصاً حسب الطلب. يمكن الاطلاع على أداء الصندوق منذ التأسيس عبر الموقع الإلكتروني "للمركز".


مشاهدة واحدة (١)٠ تعليق

コメント


bottom of page